عرفت المادة 558 من القانون المدني عقد الإيجار بأنه: عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم .
أحد أهم فروع القانون الخاص الذي ينظم العلاقات التي تنشأ بين أشخاص لا يعمل أيهم بصفته صاحب سيادة والقانون المدني هو القانون الذي ينظم الروابط القانونية المالية _ فيما عدا ما يتعلق منها بالتجارة _ والشخصية الخاصة بعلاقات الأفراد بعضهم وبعض . وهو بهذا التعريف ينظم نوعين من العلاقات الخاصة للأفراد : المعاملات المالية، والأحوال الشخصية .
عرفت المادة 558 من القانون المدني عقد الإيجار بأنه: عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم .
تنص المادة 594 من القانون المدني الحالي على أن :
1- منع المستأجر من أن يؤجر من الباطن يقتضى منعه من التنازل عن الإيجار وكذلك العكس. 2- ومع ذلك إذا كان الأمر خاصاً بإيجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر جاز المحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضى بإبقاء الإيجار إذا قدم المشترى ضماناً كافياً ولم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق.
العقود اللوجستية من العقود القانونية المهمة فإنه كان لزاما علينا بيان أبرز جوانبها القانونية، حيث تقف امام المستثمرين العديد من العقبات القانونية والسياسية وذلك عند استثمار رؤوس اموالهم في العراق على سبيل المثال، خصوصا في ظل الفراغ التشريعي الذي تعيشه، وعليه فإنه يتعين معرفة الطرق القانونية
هو اتفاق يلتزم بموجبه أحد الأشخاص بالعمل لحساب شخص آخر وتحت إشرافه وإدارته وتوجيهاته في مجال تنظيم وأداءات العمل ولمدة محددة أو غير محددة مقابل أجر معين ومحدد سلفاً
هو العقد الذي لا يأخذ فيه المتعاقد مقابلا لما أعطاه ، ولا يعطي المتعاقد الآخر مقابلا لما أخذه . فالعارية عقد تبرع بالنسبة إلى المعير لأنه لا يأخذ شيئاً من المستعير في مقابل الشيء المعار ، وبالنسبة إلى المستعير لأنه لا يعطي شيئاً للمعير في مقابل الانتفاع بالشيء المعار
هو عقدٌ يلتزم شخصٌ من أشخاص القانون الخاص أو العام بموجبه بالمساهمة نقداً أو عيناً في نفقات مرفقٍ عام أو أشغالٍ عامة. فقد يتقدم إلى الإدارة ويعرض المعونة فردٌ من الأفراد، كما يعرض المساهمة في إنشاء مرفقٍ يؤدي إلى أملاكه، أو شخص من أشخاص القانون العام، كمؤسسة عامة تعرض الاشتراك في نفقات إنشاء محطة للسكك الحديد
يعتبر التسويق العقاري Real Estate Marketing أحد فروع علم التسويق، وهو المسؤول عن نجاح عمل العديد من الشركات العقارية، ويقوم مفهوم التسويق العقاري على 3 مراحل تتلخص بإيجاد الفرصة العقارية والترويج للعقار المطلوب وإتمام صفقة البيع بشرط خروج جميع الأطراف راضية، ويمكن للعديد من الأشخاص العمل في هذا المجال، وخاصة الذين يعملون في الشركات العقارية ومكاتب الوكالات العقارية والمطورين العقاريين.
تعبر عن عقد أو اتفاق بين مشروعين أو أكثر قائم على التعامل والتعاون فيما بين الشركاء لممارسة نشاط إنتاجي أو خدمي من خلال وضع أسس ثابتة ومشاركة بالملكية، وعلى ذلك فسوف يقتسمون الأرباح بين الشركاء طبقا لبنود العقد.
هو اتفاق بين أحد الأشخاص المعنوية، وأحد الافراد أو الشركات على توريد المنقولات الازمة لمرفق عام مقابل ثمن معين.
نصت المادة 418 من القانون المدني على الآتي “: البيع عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء او حقا مالية أخر في مقابل ثمن نقدي
هو عقد بين طرفين أحدهما يملك المشروع والآخر يقوم بتنفيذ وتشغيل المشروع لصالح المالك ويمكنه الانتفاع بذلك مدة محددة، وغالبا ما تتراوح هذه المدة ما بين سنتين إلى خمس سنوات.
ويحدد الأطراف بموجب هذا العقد الطريقة التي يتم بها تقييم الأداء وعلى أساس هذه الطريقة يحدد الأطراف العائد الذي سيحصل عليه الطرف الثاني مقابل إدارة وتشغيل منشأة أو مشروع أو أملاك المالك، وغالبا ما يكون معيار التقييم هو معيار الأداء؛ وفي هذا النوع يكون الحد الفاصل هو مدى تنفيذ الطرف المسؤول عن الإدارة والتشغيل للمهام المتفق عليها بموجب العقد، كما يجوز للأطراف الاتفاق على هدف محدد أو ناتج نهائي ومن خلال تحقيق أو عدم تحقيق هذا الهدف تقوم مسؤولية مسؤول التشغيل. ويتميز النوع الثاني (تحقيق هدف محدد) بأنه أقل خطرا بالنسبة للمالك حيث أن أنه يركز على النتائج وليس الأداء.
هو العقد الذي يتم من خلاله الإشراف على العقارات السكنية وغيرها من العقارات التجارية والصناعية بواسطة مدير الأملاك.
عقد يلتزم بموجبه شخص، يدعى الناقل أن ينقل شخصاً آخر أو بضاعة من موضع إلى آخر. ويدعى الطرف الآخر في عقد نقل الأشخاص بـ الراكب، وفي عقد نقل البضائع بـ المرسل، وقد ترسل البضائع إلى المرسل ذاته أو إلى شخص ثالث يدعى المرسل إليه.
الهبة من العقود المسماة والتي تُرتب التزاما" على عاتق أحد طرفي العقد دون الآخر، وهي عقد يتصرف بمُقتضاه الواهب في مال له دون عوض، ولا تتم الهبة إلا إذا قبلها الموهوب له أو نائبة.
وتكون الهبة بسند رسمي وإلاّ وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر ومع ذلك يجوز في المنقول أن تتم الهبة بالقبض دون الحاجة إلى سند رسمي، ويجب أن يتوافر في عقد الهبة الشروط العامة الواجب توافرها في كافة العقود الأخرى
نحن سعداء لتلقي استفساراتكم واقتراحاتكم دخل اسمك و رقمك هاتفك و تفاصيل القضية بشكل صحيح و سوف نقوم بتواصل معاك
انحن سعداء لتلقي استفساراتكم واقتراحاتكم دخل اسمك و رقمك هاتفك و تفاصيل القضية بشكل صحيح و سوف نقوم بتواصل معاك
انحن سعداء لتلقي استفساراتكم واقتراحاتكم دخل اسمك و رقمك هاتفك و تفاصيل القضية بشكل صحيح و سوف نقوم بتواصل معاك
انحن سعداء لتلقي استفساراتكم واقتراحاتكم دخل اسمك و رقمك هاتفك و تفاصيل القضية بشكل صحيح و سوف نقوم بتواصل معاك