الشروط والأحكام العامة لاستخدام خدمات مكتب عايدة وحبيب للمحاماة والاستشارات القانونية

(Aida & Habib’s Law Firm – Terms & Conditions of Service)

أولًا: المقدمة

مرحبًا بكم في الموقع الإلكتروني الرسمي لمكتب

Aida & Habib’s Law Firm.
تُنظم هذه الشروط والأحكام العلاقة القانونية بين المكتب ومستخدمي خدماته عبر الموقع الإلكتروني، وتشكل قبولًا صريحًا وملزمًا لكافة ما ورد أدناه بمجرد استخدام الموقع أو إرسال أي طلب خدمة من خلاله.
يرجى قراءة هذه الشروط بعناية قبل الشروع في استخدام أي من خدمات المكتب الإلكترونية.

ثانيًا: التعريفات

لأغراض هذه الشروط والأحكام، تكون للمصطلحات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها:

1. المكتب:
يقصد به Aida & Habib’s Law Firm وجميع فروعه داخل جمهورية مصر العربية وخارجها، ويشمل ممثليه القانونيين، ومستشاريه، ومقدمي الخدمات المعتمدين لديه.

2. مقدم الخدمة:
كل شخص طبيعي أو اعتباري (منشأة، مكتب، شركة) يتعاقد معه المكتب لتقديم خدمات قانونية أو فنية أو مساندة تنفيذية تسهم في إنجاز الإجراءات القانونية للعميل، وذلك وفق معايير الجودة والسرية التي يعتمدها المكتب.

3. العميل:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتواصل مع المكتب إلكترونيًا عبر الموقع، ويُبدي رغبته في توكيل المكتب لمباشرة إجراء قانوني محدد، بشرط تقديم المستندات والتفويضات اللازمة، والموافقة على مذكرة التفاهم (خطاب النوايا) المرسلة إليه عبر البريد الإلكتروني.

4. الإقليم:
يقصد به جمهورية مصر العربية، ما لم يُتفق صراحة على خلاف ذلك.

5. الرقم السري للعميل:
رمز تعريفي فريد يُنشأ لكل عميل بعد تسجيل الطلب، ويُستخدم لضمان سرية البيانات ومتابعة المعاملات القانونية بأمان تام.

ثالثًا: آلية تقديم الخدمات القانونية عبر الموقع

1. بعد استلام طلب العميل عبر الموقع الإلكتروني، يقوم المكتب بدراسة الطلب والمستندات المرفقة مبدئيًا.
2. يرسل المكتب إلى العميل خطاب نوايا (مذكرة تفاهم) عبر البريد الإلكتروني، لتوضيح نطاق العمل، والإجراءات القانونية المطلوبة، والمستندات الناقصة – إن وُجدت – لاستكمال المعاملة.
3. لا يباشر المكتب أي إجراء قانوني إلا بعد استيفاء ما يلي:
   • موافقة العميل على الشروط والأحكام العامة؛
   • قبول وتوقيع مذكرة التفاهم (خطاب النوايا) المرسلة من المكتب؛
   • استيفاء المستندات القانونية المطلوبة؛
   • سداد مقدم الأتعاب القانونية المتفق عليه.

1. فور استيفاء الشروط السابقة، يُرسل المكتب تأكيدًا رسميًا ببدء تنفيذ الخدمة القانونية المطلوبة.
2. يجب أن يتضمن كل طلب خدمة رقم هاتف رئيسي ورقم بديل صالح للتواصل.
3. يلتزم المكتب بأداء الخدمات وفقًا لأعلى معايير المهنية والسرية، وبما يتوافق مع القوانين المنظمة لممارسة المحاماة في جمهورية مصر العربية.
4. يلتزم العميل بدفع 50% من إجمالي الأتعاب القانونية عند بدء التنفيذ، بالإضافة إلى الرسوم والمصاريف الإدارية الحكومية، على أن يتم سداد الـ 50% المتبقية عند اكتمال الإجراء وقبل تسلم المستندات النهائية.
5. في حال تراجع العميل عن الاتفاق بعد بدء التنفيذ، يحق للمكتب الاحتفاظ بنسبة 75% من إجمالي أتعاب المحاماة المتفق عليها، نظير ما تم إنجازه من أعمال وجهد مهني فعلي.

رابعًا: السرية وحماية البيانات

1. يلتزم المكتب بالحفاظ الكامل على سرية جميع البيانات والمعلومات والمستندات التي يزود بها العميل، وعدم مشاركتها أو تداولها أو الإفصاح عنها إلا بالقدر اللازم لتنفيذ الخدمة أو وفق ما يوجبه القانون.
2. يُستخدم الرقم السري للعميل لضمان أمان التعاملات عبر المنصة، ويُعتبر سرًّا مهنيًا لا يجوز تداوله أو كشفه لأي طرف ثالث.
3. يتحمل العميل مسؤولية الحفاظ على سرية بياناته وعدم مشاركتها مع أي جهة غير مخولة.

خامسًا: الملكية الفكرية

1. جميع النصوص القانونية، والمحتوى، والنماذج، والصياغات، والتصميمات، والمواد المنشورة عبر موقع
2. Aida & Habib’s Law Firm تُعد ملكية فكرية حصرية للمكتب.
3. يُحظر نسخ أو إعادة نشر أو توزيع أو استخدام أي جزء من محتوى الموقع أو النماذج القانونية دون موافقة خطية مسبقة من المكتب.
4. أي انتهاك لحقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمكتب يخول له اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق القوانين المصرية والدولية ذات الصلة.

سادسًا: حدود المسؤولية

1. تُقدَّم الخدمات القانونية عبر المنصة الإلكترونية في إطار الاستشارة أو التمثيل القانوني المتفق عليه بموجب مذكرة التفاهم المرسلة للعميل.
2. لا يتحمل المكتب أي مسؤولية عن أي استخدام غير صحيح للمعلومات أو النماذج المتاحة عبر الموقع من قِبل المستخدمين.
3. المكتب غير مسؤول عن التأخير الناتج عن إهمال العميل في تقديم المستندات أو استيفاء البيانات المطلوبة في الوقت المحدد.

سابعًا: تعديل الشروط والأحكام

يحتفظ المكتب بالحق في تعديل أو تحديث هذه الشروط والأحكام من وقت لآخر بما يتناسب مع التطورات القانونية أو التقنية أو الإجرائية.
تُعتبر النسخة المنشورة على الموقع هي النسخة السارية والمعتمدة، ويُعد استمرار استخدام العميل للموقع بعد نشر التعديلات موافقة ضمنية على تلك التغييرات.

ثامنًا: القانون الحاكم والاختصاص القضائي

تخضع هذه الشروط والأحكام وتُفسَّر وفقًا لقوانين جمهورية مصر العربية.
ويكون لمحاكم القاهرة الابتدائية الاختصاص الحصري في الفصل في أي نزاع ينشأ عنها أو يتعلق بتطبيقها، مع أولوية اللجوء إلى التسوية الودية قبل اتخاذ أي إجراء قانوني.

تاسعًا: إقرار العميل

يُقر العميل بأنه قد قرأ هذه الشروط والأحكام وفهمها بشكل كامل، وأن استخدامه لخدمات الموقع يُعد موافقة صريحة ومُلزمة له بجميع البنود الواردة فيها.

📍 مكتب عايدة وحبيب للمحاماة والاستشارات القانونية
Aida & Habib’s Law Firm – Legal Consultants & Advocates
جميع الحقوق محفوظة – 2025 ©